به نقل از «الف»

تصمیمات خاندوزی و صالح‌آبادی، ترمز دلار را می‌کشد؟

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۴۵۷۸

به گزارش ایسنا، بازار ارز در پاییز امسال با افزایش قابل توجهی در قیمت‌ها مواجه شد؛ موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی دلایل آن را در افزایش دستمزد کارگران، نوسانات فصلی، افزایش نرخ بهره و تقویت دلار آمریکا و ناآرامی‌های اخیر می‌داند اما کارشناسان منشأ افزایش قیمت ارز را در دلایل دیگری چون عدم مدیریت و نظارت بر این بازار، انتظارات تورمی، نقدینگی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

... اعلام می‌کنند.

در شرایطی که صالح‌آبادی وعده رسیدن بازار ارز به تعادل را داده بود، دلار وارد کانال ۴۰ هزار تومان و در نهایت صدای اعتراض مجلسی‌ها بلند شد و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را به صحن علنی مجلس برای پاسخگویی فراخواندند.

در این بین، نمایندگان وضعیت بازار ارز را از موضوعات مختلف مورد بررسی قرار دادند و یکی از انتقادات مطرح شده در این زمینه، چند نرخی دلار است؛ به گونه‌ای که به گفته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی - عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی - اکنون هفت نوع نرخ ارز در بازار است که در هیچ جایی از دنیا شاهد این همه تنوع در قیمت دلار نیستیم.

علاوه بر این، یکی دیگر از انتقادات مطرح شده، تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد است که علی بابایی کارنامی - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی - در این رابطه اعلام کرد که تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد، همان شکافی است که در گذشته درباره نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ ارز آزاد وجود داشت.

موضوعی که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی نیز مطرح شده که چند نرخی بودن دلار و فاصله این نرخ‌ها شرایط سوءاستفاده را فراهم می‌کند.

گلایه‌های ارزی مجلس از صالح‌آبادی

از سوی دیگر، در حالیکه صالح‌آبادی دلایل افزایش نرخ ارز را در افزایش دستمزد کارگران، ناآرامی‌ها، تقویت دلار می‌داند، برخی نمایندگان این دلایل را خنده‌دار می‌دانند و عوامل اصلی را در کاهش ارزش پول ملی تورم ناشی از کسری بودجه، ساختار بودجه و ناترازی بودجه اعلام می‌کنند.

علاوه براین، یکی از نگرانی‌ها در راستای نابه‌سامانی‌های بازار ارز افزایش سایر قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز است که کاظم دلخوش - نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی - در این زمینه تصریح کرده که همه کالاها با افزایش نرخ ارز یک شبه گران می‌شوند، هر انسان عاقلی در چنین وضعیتی به دنبال تبدیل سرمایه خود و حفظ ارزش آن است.

در میان این انتقادات، صالح‌آبادی و خاندوزی از عملکرد خود دفاع کردند و خاندوزی صفر شدن استقراض دولت از بانک مرکزی را جزو اقدامات موثر و مثبت تیم اقتصادی عنوان کرد. صالح‌آبادی نیز اعلام کرد که برای ایجاد ثبات در بازار ارز اعم از بحث سیاست‌های ارزی یا ثبات در اقتصاد کلان، نقدینگی و تورم برنامه‌های متعددی دنبال می‌کنیم.

رئیس بانک مرکزی: تعادل در بازار ارز وظیفه همه دستگاه‌هاست

رئیس کل بانک مرکزی با وجود اینکه مسئولیت اصلی نظارت و مدیریت بازار ارز را برعهده دارد اما از سایر دستگاه‌ها خواست تا کمک کنند که در بازار ارز تعادل ایجاد شود و او مدیریت و کنترل ناترازی بانک‌ها را در مدیریت بازار ارز تاثیرگذار دانست.

صالح‌آبادی نسبت به انتقادات از سامانه نیما و قیمت ارز در این سامانه گفت که بانک مرکزی در این سامانه دستوری عمل نمی‌کند و در این سامانه صادرکننده‌های مختلفی عرضه‌کننده هستند و نرخ‌های صادرکننده‌های نفتی و غیرنفتی متفاوت است.

در بین صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی، نکته حائز اهمیت، استفاده از سود بانکی برای مدیریت بازار ارز است؛ موضوعی که در روزهای اخیر زمزمه افزایش آن در شبکه بانکی مطرح شده و بانک مرکزی عملا روز گذشته با انتشار گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد نسبت به افزایش نرخ سود بانکی چراغ سبز نشان داد.

افزایش سود بانکی و مهار سرکشی دلار؟

صالح‌آبادی هفته پیش نیز در نشست خبری خود اعلام کرد که بانک مرکزی معتقد به اصلاح نرخ سود است اما این امر منوط به تصمیم‌گیری در شورای پول و اعتبار است که پیگیر این موضوع هستیم. پس از این موضوع، صحبت‌هایی مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی مطرح شد که صالح‌آبادی این افزایش را رد و اعلام کرد که فعلا هیچ نرخ مشخص جدیدی برای سود سپرده تعیین نشده و بر این اساس فعلا نمی‌توان گمانه زنی‌ها مبنی بر افزایش پنج درصدی سود بانکی را تایید کرد اما گزارش‌های غیررسمی موافقت شورای پول و اعتبار با افزایش سود بانکی را مطرح می‌کند. 

در این زمینه، پیگیری‌ها از بانکی‌ها نشان داد که در صورت افزایش نرخ سود بانکی، این نرخ باید سه تا پنج درصد افزایش یابد که انتشار اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد به نوعی این موضوع را تایید می‌کند و باید منتظر ماند که آیا بانک مرکزی در روزهای آینده به طور رسمی نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تغییر می‌دهد یا خیر و اینکه این تغییر دیرهنگام چه میزان می‌تواند در حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار ارز و طلا و سکه جلوگیری کند و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را جذاب‌تر کند.

علاوه براین، مسئولان، مالیات بر عایدی سرمایه را در کمرنگ کردن رفتارهای سفته‌بازانه در بازار سکه و ارز موثر می‌دانند که خاندوزی در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تسریع در تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه که مدت طولانی در مجلس قرار دارد، شده است.

منبع: الف

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ صالح آبادی بازار ارز سود بانکی مطرح شده نرخ سود نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۴۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.